تحفظ الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم سعيد باعجاجه على المسميات التي تطلقها وسائل الإعلام مع صدور الميزانية بنهاية كل عام والتي وصفها بغير الحقيقة كونها لا تلامس معاناة المواطن التي لم تتغير منذ عقود طويلة.

وقال باعجاجه في حديث خاص لــ ( عاجل ) : للأسف مع صدور الميزانية بنهاية كل عام يتكرر السيناريو نفسه من قبل وسائل الإعلام “الميزانية تصب في مصلحة المواطن , ميزانية الخير , أضخم ميزانية” وما إلى ذلك من المسميات أو المصطلحات التي يطلقها الإعلام الداخلي في المملكة على الميزانية كل عام , لكن الحقيقة هي غير ذلك تماما , مشيراً أن معاناة المواطنين مازالت كما هي لم تتغير منذ عقود طويلة , وأسألتهم المتكررة عن الميزانيات الضخمة المتتالية كما توصف كل عام , لا تجد إجابة  مقنعة وهي أين تذهب الميزانية؟

واستطرد الدكتور سالم في حديثه قائلاً : هناك العديد من الأسئلة , عن كيف وأين وعلى ماذا تنفق الميزانية ومن المستفيد , ولماذا تأخر ألاف المشاريع الحكومية على الرغم من رصد الأموال اللازمة لها في الميزانية , موضحا أن هناك اسئلة كثيرة تحتاج إلى تفسير وإجابة تقنع المواطن.

وأضاف باعجاجه أن مناسبة الحديث عن تعثر المشاريع الحكومية بالمملكة , فهناك الآلاف من المشاريع المتعثرة من 2000مشروع إلى 3000 مشروع متعثر وبنسبة تصل إلى 85% من عدد المشاريع الحكومية بقيمة إجمالية وصلت خلال الأربع سنوات الماضية إلى حوالي تريليون ريال تقدر تكلفتها (تأخر تلك المشاريع) السنوية بحوالي 40 مليار ريال وتصنف بلادنا في المرتبة الأولى خليجيا في تأخر المشاريع الحكومية.

مشيرا  أن لأهمية تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية وتشجيع البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي أتوقع أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبله للاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت المصروفات التقديرية لميزانية 2014 إلى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة ، وكذلك الإيرادات التقديرية 855 مليار ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا بينما الفائض الحقيقي لميزانية العام الماضي 2013م بلغ 206 مليار ريالاً , وسيسدد منه جزءً للدين العام , معتبراً ذلك سياسة طبيعية متحفظة تنتهجها السعودية في موازناتها السنوية , متوقعاً أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% مدفوعا بالعديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص

 

وقال: أن الإنفاق يتركز في ثلاثة قطاعات هي «التعليم والصحة والنقل» ويمثل نصيب الأسد ، وذلك من أجل حل مشاكل هذه القطاعات بشكل جذري حاليا وفي المستقبل , موضحاً أن الحكومة أنفقت خلال العام الحالي نحو 820 مليار ريال على العديد من ملفات التنمية والتطوير، ويعد قطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي حظيت بحجم كبير من هذا الإنفاق، وسط توقعات بأن تواصل الدولة إنفاقها خلال العام المقبل 2014م حيث أنفق على قطاع التعليم 204 مليار ريالاً في العام السابق بزيادة نسبتها 25% عما كان عليه في العام السابق بينما قطاع الصحة تم اعتماد 108 مليار ريالاً للعام السابق بزيادة نسبتها 8% عما كانت عليه في العام السابق له , مع استمرار الدولة في إنفاقها الضخم على المشروعات الحيوية والملفات التنموية

 

وتوقع الدكتور سالم أن تواصل الدولة سياستها المتحفظة في تقديراتها الجديدة لموازنة عام 2015م ، خصوصا أن أسواق النفط العالمية قد تشهد خلال هذا العام عودة إيران إلى التصدير من جديد، عقب توصلها مؤخرا إلى اتفاق مع الدول العظمى في جنيف حول ملفها النووي من جهة، وإمكانية عودة ليبيا إلى التصدير بشكل أكبر للأسواق الخارجية من جهة أخرى في حال استقرار أوضاع البلاد , مما يؤشر بانخفاض أسعار النفط.

 

وقال باعجاجه أن الميزانية الجديدة واصلت في إعطاء الأولوية في تخصيص النفقات القطاعية إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية. رغم أن قطاعات أخرى تحتاج إلى مزيداً من الإنفاق مثل قطاع الإسكان وقطاع الخدمات والمتمثل في المياه والكهرباء والصرف الصحي بتحويل جزء كبير منه لزيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية والصناعات المختلفة، ولتحقيق ذلك ولكي نتفادى عمليات التعثر في إنجاز المشروعات يجب أن تتم الاستفادة من الشركات العالمية، بعيدا عن الاعتماد على الشركات المحلية فقط .