قال عادل محمد الشريف (المدير التنفيذي للهيئة العامة للوقف) وهي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فى تصريحات صحفية على هامش الملتقى الوقفي الـ 20 الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، إنه تم تقديم خطة عمل كاملة لمشاريع عديدة للصندوق في الدول الأعضاء وفي الدول غير الأعضاء.

وأشار إلى أن المشاريع تقارب ميزانيتها 210 ملايين دولار للسنة الحالية، موكدا  أن تلك المشاريع – التي تشمل إقامة مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب على أراض وقفية – هي الحد الأدنى المقرر الاضطلاع به في العام الحالي.

وأوضح أن الصندوق تخطى في العام الماضي هدفه لمشاريع قيمتها 210 ملايين دولار حيث بلغت نسبة الإنجاز 104 بالمئة.مضيفا أن صندوق تثمير الذي أنشئ في 2001 ويبلغ رأسماله 76.4 مليون دولار يستهدف الأراضي والعقارات الوقفية “المهملة أوالبيضاء” غير المستغلة في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبناء مجمعات سكنية أو تجارية عليها تعود بالربح على هذه الدول.

وتقام المشاريع في ثماني دول منها أربع أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هي مصر والسعودية وإندونيسيا والمغرب إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ومقدونيا.