اتخذت وزارة التجارة والصناعة عدة خطوات جوهرية لجذب المستثمرين الصناعيين، حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلا من شهور طويلة أو ربما سنة كاملة كما جرت العادة ، كذلك اعتمدت نظام  التراخيص الإلكترونية ليصل الترخيص إلى المستثمر في مكانه دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها.

 

 

كشف ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في جلسة مجلس الشورى أمس والتي تم منع الصحفيين من حضورها بناء على رغبته وفقا لصحيفة عكاظ.

 

 

وعقد  المجلس جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث قام الربيعة باستعراض إنجازات وزارته وخططها المستقبلية.

 

 

 

وقال الربيعة أنه تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين، بعد أن تم تحويله إلى إلكتروني في حين كان يحتاج في السابق لعدة شهور.

 

ووعد وزير التجارة ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435 هـ موضحا أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة.

 

 

 

 

وأضاف أنه تم تفعيل المتابعة الصناعية، عبر استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنويا وتوثق المعلومات عن المصنع إلكترونيا، وكذلك إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية مع تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة.

 

 وكشف عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، وإنشاء المزيد من المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعه على مناطق المملكة.

 

 

 

وتابع أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، إضافة لاختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوما بدلا من عام.

 

 

 

وعن الحملات التوعوية كشف عن نجاح حملات توعوية مثل “لا تسأل” و”لا تترك الباقي”، حيث استهدفت أن يعرف المستهلك سعر السلعة دون أن يضطر للسؤال، كما استهدفت الثانية وبالتنسيق مع مؤسسة النقد توفير العملة المعدنية حتى لا تتحول “العلكة إلى عملة”.

 

 

وكشف وزير التجارة والصناعة النقاب عن حملة ستطلقها وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لمكافحة التستر التجاري والتي حدد موعد إطلاقها المبدئي في 1-6-1435 هـ، مبيناً أن التستر له أشكال عديدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه.

 

 

 

وأكد أن الوزارة قامت بإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر على قطاع وكالات السيارات تصدر بموجبه تقييمها للوزير ومدى التزامه ورضا المستهلك عن خدمته، مشيرا إلى أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاحا، منوهاً إلى أن إصلاح حالها يتطلب ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى.