أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن التوازن في الميزانية العامة للدولة هذا العام تم على مستويات أعلى سواء في المصروفات أو في الإيرادات، مشيرًا إلى أن هناك تقارب بين الإيرادات والمصروفات.

وبيّن في لقاء على قناة العربية مساء أمس أن النتيجة في الحساب الجاري والتغييرات فيه تأتي بسبب عوامل رئيسة ، تتمثل في الصادرات حيث انخفضت الصادرات البترولية ، وشهدت الواردات نموًّا بنسبة 8 % ، وزيادة في المعاملات الجارية (التحويلات سواء للداخل أو الخارج) حيث ارتفع حجم التحويل للخارج عن الداخل نتيجة انخفاض في ميزان الحساب الجاري ، مشيرًا إلى أن النتيجة ممتازة مقارنة بكثير من دول العالم.

وقال إن النقطة الإيجابية في هذا الجانب هي نمو الصادرات غير البترولية، حيث أن الصادرات غير البترولية كانت منخفضة بشكل كبير إلى وقت قريب وتقديرات هذا العام ستقترب من 200 مليار ريال ، مبينًا أنه يعكس نجاح سياسة الحكومة في تنويع الصادرات.

وتطرق العساف إلى الجوانب التي خُصص لها تمويل من فائض الميزانية وهي إنشاء أو استكمال الطرق المحورية بين مناطق المملكة التي تربط بين شمال وجنوب المملكة وشرقها وغربها خُصص لها 24 مليار ريال ،وتخصيص 20 مليارًا لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوم بدور في غاية الأهمية في تمويل المشروعات الكبرى خاصة في سكك الحديد و القطاعات الحيوية الأخرى، إضافة إلى دعم بنك التسليف والادخار ليقوم بدوره في تقديم القروض الاجتماعية للمواطنين بدون فوائد ، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي توفر الفرص الوظيفية للمواطنين، ويتبقى 152 مليارًا ستضاف إلى احتياطي الدولة بعد النتائج النهائية للحسابات الختامية للدولة.

وأكد على الأهمية الخاصة لبناء الاحتياطي ومن المهم أن يكون لدينا احتياطيات كافية لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات البترولية مثل ما تم في عام 2009م، إذ شهد انخفاضًا كبيرًا ولكن الحكومة استمرت في برامجها التنموية بسبب وجود هذا الاحتياطي والموارد المطمئنة التي مكنتنا من الاستمرار في البرنامج حتى عادت أسعار البترول للارتفاع من جديد.

وعن الزيادة في ما خُصص للخدمات البلدية أوضح أن البلدية تقوم بدور مهم في خدمة المواطنين في المدن والقرى والمدن الصغيرة في مختلف الأعمال البلدية، إلى جانب ما خصص لمشروعات الحماية ودرء مخاطر السيول، ومنها وادي السلي شرق مدينة الرياض إذ يجري فيه إنشاءات وإعادة مجراه الطبيعي مثل ما تم في وادي حنيفة، الذي حاز جوائز عالمية في الجانب البيئي.

وأشار إلى أن المملكة منذ عام 2002م إلى الآن وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا في إنهاء الدين العام، ويتوقع في هذه السنة أن يكون الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي هو 2.7 %.