ونقلت صحيفة “عكاظ” في عددها اليوم الخميس، عن فقيه قوله إنه ستتم معاقبة هؤلاء بالسجن وليس بالعقوبات المالية وذلك لأنه سيتم تصنيف نشاط هؤلاء التجار في المستقبل كإتجار بالبشر نظير عملهم هذا، مبينا أنه سيتم تفعيل دور شركات الاستقدام والتأجير للمنشآت الصغيرة جدا والعمالة الخاصة.

وأضاف الوزير أنه بإمكان المنشآت ذات النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني الحصول على تأشيرات استقدام من مقراتها حاليا، أما المنشآت ذات النطاق الأخضر المتوسط فبإمكانها الحصول على تأشيرات الاستقدام عن طريق مراجعة مكاتب العمل أو اللجان الوزارية في الوزارة، وأن موظف العمل باستطاعته حساب حقوق المنشأة في تأشيرات الاستقدام، مطالبا رجال الأعمال المتظلمين بالتقدم بشكواهم لديوان المظالم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لغرفة جدة أمس والذي حضره فقيه، ووكيل وزارة العمل للتفتيش الدكتور عبد الله أبواثنين.