أوضحت وزارة العمل عبر مسودة لها أنه بحلول عام 1438هـ سيتم تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية عبر المرحلة الثالثة من البرنامج، سواء في المراكز التجارية أو المحال القائمة بذاتها أو المحال في الأسواق المفتوحة والأكشاك، بهدف تأنيث محال بيع التجزئة الخاصة بالسيدات 100%.

 

وأوضحت وزارة العمل ضرورة أن تعدل محال بيع المستلزمات النسائية أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث إنه في مطلع العام 1436هـ سيتم تطبيق القرار على محال بيع العطورات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة ومحال بيع المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة في الأسواق المغلقة والأسواق المفتوحة، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في الأسواق المفتوحة، بعد أن طبقت على المحال في المراكز التجارية المغلقة.

 

كما سيتم في مطلع العام 1437هـ، تطبيق قرار التفتيش على محال بيع الجلابيات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الملابس النسائية الجاهزة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المفتوحة.

 

وفي مطلع عام 1438هـ سيطبق القرار على محال بيع الملابس النسائية الجاهزة مع ملابس الأطفال أو الرجال “متعددة الأقسام” في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الكلف ولوازم الخياطة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الأقمشة النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع تجهيزات الصالونات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة.

 

وأوضح وليد العماري عضو لجنة الأقمشة في غرفة جدة ضرورة أن تقوم وزارة العمل بدراسة السوق، ومعرفة نتائج القرارات خلال المرحلة الأولى والثانية، كخطوة أولى قبل إقرار المسودات لقطاع أعمال كبير يحتل جزءا كبيرا من قطاع التجزئة.

 

وأوضح أن التجار مع قرارات وزارة العمل وعلى أتم الاستعداد لتطبيقها، ولكن عندما تلامس أرض الواقع ونستطيع تطبيقها، مبيناً أن تأنيث المحال في المرحلة الأولى والثانية ما زال يعاني من تسرب كبير ونقص في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، خاصة أن قطاع التجزئة والعمل فيه لا يعتبر طموحا للفتيات خريجات الجامعة، حيث إن هذه الوظائف تستقطب الخريجات المؤهلات من حملة الثانوية، أو النساء اللاتي يعانين ظروفا أسرية صعبة كالمطلقة والأرملة، مشيراً إلى أن كثيرا من المحال خاصة في المراكز المفتوحة توجهت إلى تقليص فروعها نظراً لنقص الأيدي العاملة الجادة للعمل، فكيف سيكون الوضع عند تأنيث باقي قطاع التجزئة.

 

وأوضح أن قطاع الأعمال يشكر الخطوات الحثيثة التي أقرتها وزارة العمل عبر موقع “معاً”، بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، إلا أننا نتمنى أن تأخذ الملاحظات والاقتراحات في عين الاعتبار، حتى يؤدي الموقع الرسالة المرجوة منه.

 

فيما أوضح أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه) أن التأنيث في قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة ومحال الكلف في الأسواق المفتوحة والمغلقة، ستدفع محال كثيرة للخروج من السوق، خاصة مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فالتاجر أصبح مقيدا بتوظيف فتيات سعوديات فقط، في الوقت الذي لا توجد كوادر وطنية كافية لسد الطلب، ناهيك عن التسرب الوظيفي الذي يعيشه القطاع، بحيث تعتبر هذه الوظيفة وظيفة وقتية، فكيف يتم تأنيث قطاعات أخرى لمحال التجزئة بينما المراحل الأولى ما زالت تنازع بالعمل، خاصة أن القرارات ستضم المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والأكشاك، فمن أين نأتي بالعاملات للعمل في القطاعات؟