ونشر الموقع الإثيوبي تقريرًا ترجمته “عاجل” جاء فيه أن الإعاقة الذهنية للخادمة، البالغة 26 عامًا من العمر، جعلتها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو التنصل من هذه التهمة التي لحقت بها دون وجود محامٍ أو حتى مترجم.
كما زعم التقرير أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين رواية الشرطة وصاحب المنزل الذي كانت تعمل به الخادمة الإثيوبية بشأن وقوع الحادث.
وورد بالتقرير أن صحيفة “ذي هورن تايمز” الإثيوبية ما زالت تسعى للبحث عن الاسم الحقيقي للخادمة وتحديد عنوان أسرتها في إثيوبيا.
وأصدرت المحكمة العامة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن سعد العسكر، حكمًا بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة لميس، وذلك في أول مرة بعد جلستين فقط من نظر القضية، بعد أن اعترفت “الإثيوبية” وأقرت بقتل الطفلة، واستمع القاضي إلى اعتراف الخادمة بقتلها للطفلة، ثم أصدر حكمه بالقصاص منها، وطلب رئيس المحكمة من المترجم في الجلسة إبلاغ القاتلة بالحكم الصادر ضدها، وهل ستقدم اعتراضًا على الحكم فأجابت بـ “نعم”، فأخبرها القاضي أن أمامها 30 يومًا لتقديم الاعتراض على الحكم.
كانت حالة من الوجوم قد خيمت على أهالي حوطة بني تميم في أعقاب الجريمة البشعة التي ارتكبتها الخادمة الإثيوبية في شهر يوليو 2013، وراحت ضحيتها الطفلة لميس ذات الستة أعوام، بإقدام “الإثيوبية” على نحر الطفلة بسكين وتركتها تصارع الموت غارقة في دمائها.
Powered by WPeMatico
لا دلائل