يبدأ غدا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارة رسمية للمملكة، تستمر لمدة يومين، بهدف إجراء مباحثات حول الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

 ومن المقرر أن يلتقي هولاند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد مرور نحو عام من مباحثاتهما خلال توقف وجيز بين بيروت ولاوس. وسيرافق الرئيس الفرنسي في زيارته 4 وزراء هم لوران فابيوس وزير الخارجية، وارنو مونتيبورج وزير إصلاح الإنتاج، ونيكولا بريك وزير التجارة الخارجية، وايف لودريان وزير الدفاع، إضافة إلى نحو 30 رئيس شركة، وفقا للعربية نت.

 

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ترى باريس أن السعودية تتحمل مسؤوليات متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي باتت الآن “الشريك المرجع” لفرنسا.

 

 وتعتبر المملكة الشريك التجاري الأول لفرنسا في المنطقة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2013، 8 مليارات يورو، بينها 3 مليارات يورو من الصادرات الفرنسية.

 

 وأشارت مصادر دبلوماسية سعودية إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى السعودية ستكون فرصة مهمة للاستماع لوجهة النظر الفرنسية حيال ملف الأزمة السورية التي تجاوزت السنتين ونصف السنة، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط”، موضحة أن “السعودية تربطها علاقات متجذرة ممتازة مع فرنسا وترغب في تعزيزها في مختلف المجالات”.

 من جهتها، أشارت مصادر فرنسية إلى أن “باريس حريصة على التنسيق مع السعودية حيال إيحاد حلول لازمات المنطقة، وخصوصا الأزمة السورية، حيث يوجد تطابق بين البلدين حيالها”.

 

 وكشفت عن أنه “سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين”، مؤكدة أن “هذه الاتفاقيات ستعطي دفعة قوية باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية”.

 

 وتابعت قائلة “إن فرنسا تعتبر السعودية شريكا استراتيجيا لها في المنطقة وتلعب دورا مهما في إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

 

 ووفقا لأجندة الزيارة، فمن المنتظر أن يجتمع قادة فرنسا والسعودية على عشاء عمل قبل أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة سفارة فرنسا في الرياض لعقد مؤتمر صحافي ولقاء الجالية الفرنسية في هذا البلد.

 وفي اليوم التالي من الزيارة، سيواصل الرئيس الفرنسي محادثاته مع المسؤولين السعوديين وسيحضر غداء لرجال أعمال من كلا البلدين.

 

يشار إلى أن الشركات الفرنسية موجودة في العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة كالدفاع والنقل والنفط والخدمات الحضرية، ويتعاون البلدان كذلك في مجالات المؤسسات القضائية والصحية والثقافية.