وتضمنت قرارات الإغلاق التحفظي للمنشآت مجمعًا ومركزًا لطب الأسنان، نتيجة قيامه بالإعلان عن خدمات صحية لا تتوفر التخصصات الطبية المؤهلة لتقديمها، بالإضافة إلى تشغيل عدد من الكوادر بتراخيص منتهية لمزاولة المهن الصحية.
وتعددت أسباب قرارات الإغلاق والتي رصدتها لجان التفتيش خلال جولاتها الميدانية على هذه المنشآت وشملت 3 مراكز للبصريات ومُجمعين للعيادات ما بين نقص في أعداد الكوادر الطبية أو ضعف التجهيزات، أو تشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة العمل في المنشآت الصحية.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الرياض سعد القحطاني أن قرارات الإغلاق التحفظي لهذه المنشآت يأتي في اطار الحرص على ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الأهلي، وعدم وجود أي مخالفات تهدد صحة المرضى المراجعين لها، مشيرًا إلى استمرار متابعة لجان التفتيش لالتزام هذه المنشآت بقرار الإغلاق لحين تصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات.
وأهاب القحطاني بكافة منشآت القطاع الصحي الأهلي الالتزام بالأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل منشأة تبعًا لما ينص عليه ترخيص عملها ونوعية الخدمات التي تقدمها للمرضى والمراجعين وكذلك فيما يتعلق بالكوادر المؤهلة من أطباء وفنيين وأعضاء هيئات التمريض لتجنب هذه العقوبات والتي يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.
Powered by WPeMatico
لا دلائل