أقر المقام السامي سحب صلاحية التحقيق والادعاء من 19 وزارة وجهة حكومية في جرائم ومخالفات تتعلق بـ 42 نظامًا، حيث تصل العقوبات لمرتكبها إلى السجن والغرامة والمصادرة للبضائع، وفي واحد منها تصل العقوبة إلى القتل.

 

 وتضمن الأمر السامي الموجهة نسخة منه إلى ولي العهد ونسخة إلى كل وزارة ومصلحة حكومية، إحالة قائمة أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية ومخالفات تتعلق بـ 42 نظامًا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.بحسب صحيفة ” الاقتصادية”.

 

ووفقا للأمر السامي  فعلى جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منها في جرائم جنائية من غير التي أشير إليها في القائمة التي حدّدها الأمر السامي، أن تنسق مع الهيئة من أجل استكمال نقل اختصاصها إليها.

وأكد قرار المقام السامي أن تباشر الهيئة اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها في الأمر السامي وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية.

 

ومن بين الأنظمة التي شملها الأمر السامي والتي سيحال التحقيق فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام : نظام الآثار المعني بتطبيقه وزارة التربية والتعليم، نظام محاكمة الوزراء والمعني بتطبيقه مجلس الوزراء، نظام المرور وأمن الحدود والأحوال المدنية والدفاع المدني والإقامة والجنسية العربية السعودية والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود المعني بتطبيقها وزارة الداخلية، نظام مراقبة البنوك ومراقبة شركات التأمين التعاوني ومراقبة شركات التمويل والمعني بتطبيقها مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

كذلك شمل الأمر السامي أنظمة المحاسبين القانونيين والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمنافسة ومقاطعة إسرائيل والمعايرة والمقاييس والتسوية الواقية من الإفلاس والمحكمة التجارية والشركات والعلامات التجارية والمعني بتطبيقها وزارة التجارة والصناعة، ونظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المعني بتطبيقه وزارة المالية.

 

وتضمن أيضا نظام مزاولة المهن الصحية “لجان النظر في مخالفات النظام”، نظام مزاولة المهن الصحية “الهيئة الصحية الشرعية”، النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون، وكلها أنظمة تقوم عليها وزارة الصحة، وكذلك نظام تقوم عليه وزارة الدفاع وهو: البحث العلمي البحري.

 

وتأتي مجموعة من الأنظمة الاخرى التي تمت إحالة التحقيق في جرائمها والمخالفات المرتكبة فيها، مثل نظام الإحصاءات العامة للدولة، نظام حماية حقوق المؤلف، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، نظام الثروة الحيوانية، نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، نظام الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، نظام براءات الاختراع والتصميمات للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية، نظام الطيران المدني، نظام المحاماة، نظام حماية المرافق العامة، نظام السوق المالية، النظام العام للبيئة، نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية، ونظام حماية السكك الحديدية.