واعترف المتهمون -بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية- بأنهم وراء التفجيرين لكن ناشطا يتابع هذه النوعية من القضايا قال إنهم نفوا صلتهم بالهجومين اللذين دمرا عدة سيارات لكن دون التسبب في إصابات، فيما تمت محاكمة اثنين من المتهمين غيابيا.

من جانبه قال محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان،وفقا لرويترز، إن المتهمين أبلغوا المحكمة بأنهم اعترفوا خلال الاستجواب تحت التعذيب، فيما كانت الحكومة البحرينية قد نفت اتباعها هذا الأسلوب.

وأورد تقرير لجنة تحقيق رأسها شريف بسيوني المحامي المتخصص في حقوق الانسان بالأمم المتحدة تفاصيل عن استخدام القوة المفرطة على نطاق واسع بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذيب وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات لوقفها.

وتقول حكومة البحرين إنها اتخذت خطوات للقضاء على العنف الذي قد تلجأ إليه الشرطة وذلك من خلال إنهاء خدمة المسؤولين عن مثل هذه الوقائع وتركيب كاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات. لكن نشطاء يقولون إن الانتهاكات لاتزال مستمرة.

يذكر أن البحرين تواجه اضطرابات سياسية منذ احتجاجات عام 2011 تقودها المعارضة التي تطالب بلعب دور أكبر في إدارة المملكة.

ونجحت السلطات في إخماد مظاهرات عام 2011 لكن مازالت هناك احتجاجات واشتباكات على نطاق محدود كما زادت التفجيرات منذ منتصف عام 2012.