وقدم هولاند خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع قطاع الأعمال السعودي، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض, بمشاركة مسئولين فرنسيين، يتقدمهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، ووزير التطور والإنتاج الصناعي أرنو مونتبورج، وعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية, شكره للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، ولقطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية على حُسن استقبالهم وضيافتهم، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي.
ونوه هولاند في كلمة القاها خلال اللقاء بمكانة السعودية، وتاريخها العريق، وما تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 مليارات يورو، قائلاً: إنه رقم كبير ونامل أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع، لما يتواجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لا سيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البني التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي, إذ يمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز في مثل هذه المشروعات كمجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية, لافتاً النظر إلى تحقيق الشركات الفرنسية نجاحات باهرة في السوق السعودي.
وقال الرئيس الفرنسي: إن مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، حيث تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب “، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة, وأن فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية, مؤكداً التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين.
من جانبه رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوفد المرافق له، معتبراً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تأكيداً للإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
ولفت المهندس المبطي إلى حجم التبادل التجاري البالغ 44 مليار ريال، مشيراً إلى أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة،
معلناً أنه يتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا.
Powered by WPeMatico
لا دلائل