وقال المفرج لصحيفة “الرياض” إن الهدف من هذا المشروع هو دعم الشركات الرائدة في التوطين، كما أن مبلغ الإعانة المالية التي تُمنح للمنشأة لا يجب أن يتجاوز نسبة 15 % من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق استحقاق الإعانة المالية أو مبلغ 10 ملايين ريال، أيهما أقل.

 وأشار إلى أنه من شروط الإعانة أن يحقق الكيان زيادة في إجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دُفعت للعاملين السعوديين خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ استحقاق الإعانة المالية، مقارنة بإجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دُفعت للعاملين السعوديين في ذات الكيان خلال الستة أشهر التي تسبقها.