وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن نجا من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية ولن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد قال إنه يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل.

وقال لقناة سي.ان.بي.سي الاقتصادية مكررا إشارة رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة “هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وانما هي محاولة انقلاب مصغرة”.

وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية “ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم”. وقال إن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول أمس الاثنين.

وتراجع المؤشر الرئيس للأسهم بنسبة واحد بالمئة اليوم الثلاثاء.

وكان أردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بإنشاء دولة داخل الدولة واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة.
 

وتدير حركة “خدمة” التي يتزعمها جولن شبكة عالمية واسعة من المدارس والشركات.

وتزايد التوتر بين الحليفين السابقين بسبب الخلاف على بعض بنود السياسة الداخلية والخارجية وتحركات لإغلاق مدارس جولن الخاصة في تركيا.
وأصبح التحقيق في مزاعم الفساد علنيا في 17 ديسمبر عندما قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات واعتقال رجال أعمال كبار مقربين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. وامتلأت وسائل الإعلام المعادية لأردوغان منذئذ بقصص عن مداهمة الشرطة للمكاتب أو البيوت ومصادرة مبالغ كبيرة بالدولار.