بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات على الطرق الإقليمية، موجهة في الوقت ذاته تلك المنشآت بتعبئة طلب التأهيل من خلال بوابة الوزارة، على شبكة الانترنت.

 وتضمنت اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، ضرورة وضع اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعاقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير عدد من الخدمات الخاصة بالنساء كدورات مياه خاصة بهن وأخرى للرجال مزودة بمصدر لمياه الشرب، وتوفير مصلى خاص للنساء والرجال في حال عدم وجود مسجد بالإضافة لعدد من المرافق الأخرى، وفقا لصحيفة الرياض.

 في السياق ذاته تبدأ المهلة الممنوحة لمحطات الوقود القائمة من أجل تصحيح أوضاعها خلال سنتين، وفق اشتراطات هذه اللائحة التي تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز، والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات، بهدف تحقيق طفرة في مستوى وكفاءة الطرق داخل المملكة، عبر تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية وتحديث لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، بما يجعل المملكة في مصاف الدول المتطورة في مجال الطرق.

يذكر أن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، جملة من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، بداية من تنفيذ المنشآة الذي يشترط أن تقوم به أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة في هذا المجال وفق معايير محددة ومفصلة تشمل كل الجوانب الرئيسة والفرعية وتختلف باختلاف موقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.