أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مهلة لمدة شهرين لآلاف الوافدين الذين قاموا بتصحيح وضعهم القانوني بوزارة العمل خلال مهلة التصحيح التي امتدت لسبعة أشهر، ولم يستطيعوا استكمال إجراءات التصحيح بالجوازات.

 

 

وطبقًا لتقرير نشره موقع “Arab News” وترجمته “عاجل”، أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف توجيهات بإكمال إجراءات تصحيح أوضاع الوافدين التي سبق أن تمت معالجتها من قبل وزارة العمل إبان مهلة التصحيح، حيث سيجري العمل على إنهاء تلك الإجراءات حتى تاريخ 28 ربيع الثاني من العام الحالي والموافق الأول من مارس المقبل.

 

 

ونقل التقرير عن اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات قوله إن هذه التوجيهات جاءت  تقديرًا لظروف المقيمين التي حالت بينهم وبين تصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي انتهت في الثالث من نوفمبر الماضي.

 

 

ومن المقرر أن يُسهم هذا القرار في تهدئة مخاوف العديد من الوافدين ، الذين كانوا بصدد مواجهة عقوبات مثل السجن عامين وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لأنهم لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم خلال مهلة السبعة أشهر.

 

 

ووفقا لتقديرات موثوق بها، قام أكثر من أربعة ملايين وافد بتصحيح أوضاعهم وتقنين تصاريح عملهم وإقامتهم خلال مهلة التصحيح، في حين غادر نحو مليون عامل لم يوفقوا في تصحيح أوضاعهم، حيث استفاد نحو 50% من الأجانب العاملين بالمملكة من فترة السماح التي انتهت في 3 نوفمبر الماضي.

 

 

يُشار إلى أن القرار الجديد دخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير الحالي، وزفته عدة صحف أجنبية إلى مواطنيها المقيمين في السعودية، أهمها صحف إندونيسية وهندية وبنغالي.