أنفقت الحكومة البريطانية ما يقرب من 424 مليون جنيه استرليني (702 مليون دولار) على تخزين عقار تاميفلو الذي تنتجه شركة “روش” السويسرية للأدوية الأمر الذي أثار انتقادات المشرعين البريطانيين، حيث قالوا إن الشكوك بشأن فعّالية العقار تشير إلى أن انفاق هذه الأموال جاء في غير محله.

 

 

وقالت لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني إنها “فوجئت وشعرت بالقلق” بعد أن تبيَّن لها أن المعلومات الخاصة بأساليب التجارب الإكلينيكية لهذه العقاقير الموصوفة ونتائجها “تحجب بشكل روتيني” مشيرة إلى أنه “لا يوجد إجماع على مدى… فعالية التاميفلو”.

 

 

وقال ريتشارد باكون العضو البارز في اللجنة “الدافع وراء تخزين الأدوية المضادة للفيروسات بالمستوى الحالي يستند إلى الاجتهاد لا إلى أدلة تثبت فعاليتها أثناء تفشي وباء الإنفلونزا”.

 

 

يُذكر أن عقار “تاميفلو” نال موافقة جهات تنظيمية في أنحاء العالم وتخزنه الكثير من الحكومات في حال أي تفشي عالمي للإنفلونزا. واقتربت قيمة مبيعات العقار من ثلاثة مليارات دولار في عام 2009 بسبب تفشي إنفلونزا الخنازير “إتش1إن1″ ولكنها تراجعت بعد ذلك، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

 

 

وبقول باحثون إنه لا يوجد دليل يذكر على فعالية تاميفلو ويضغطون على شركة روش منذ عام 2009 للكشف عن جميع بياناتها المستخلصة من التجارب الإكلينيكية للدواء. وبعد جهد طويل وافقت روش العام الماضي، على تسليم البيانات إلى باحثين من الخارج من مؤسسة “كوكرين كولابوريشن” غير الربحية التي تراجع بيانات التجارب لتقييم فعالية العقاقير.

 

 

وقالت لجنة الحسابات العامة إن “من دواعي القلق البالغ أن كان هناك تأجيل لخمس سنوات وأنه ما زال هناك عدم وضوح” بخصوص إطلاع الجهات التنظيمية والسلطات المعنية بالسلامة على جميع نتائج التجارب”.