وأكد المدعيان ماثيو كامبل ومايكل هورلي اللذان أكدا انتسابهما إلى فيسبوك بالتوالي في 2009 و2008 “على عكس ما يؤكد موقع فيسبوك، فإن الشركة تعترض تلقائيا وبانتظام الرسائل (الشخصية) التي يتم تبادلها عبر الموقع لمعرفة مضمون أحاديث مستخدميه”. على عكس الرسائل التي تدوَّن على “حائط” المستخدمين ويمكن أن يراها مجمل “الأصدقاء”، فإن الرسائل الشخصية موجهة حصرًا إلى حساب معين.
لكن عندما يكتب مستخدم “رسالة ويلحقها برابط إلى موقع إنترنت (يو آر إل)، فإن الشركة تحلل مضمون الرسالة والرابط الإلكتروني وتبحث عن معلومات تجيز لها رسم صورة عامة لنشاط كاتب الرسالة على الإنترنت”، بحسب المدعيين.
ورفع كامبل وهورلي شكواهما هذا الأسبوع أمام محكمة كاليفورنيا، حيث تتخذ شركة فيسبوك مقرًا هناك، واتهما شبكة التواصل الاجتماعي بجمع بيانات المستخدمين بغير علم هؤلاء “وشاطرتها جهات ثالثة هي جهات إعلانات وشركات تسويق وغيرها من الهيئات التي تحلل البيانات”. واعتبرا أن هذه الممارسات تنتهك قوانين حماية خصوصية تبادل الرسائل الإلكترونية. وتشكل معايير الخصوصية على موقع فيسبوك واحترام الحياة الخاصة في صلب مخاوف 1,2 مليار مستخدم لشبكة التواصل حول العالم.
Powered by WPeMatico
لا دلائل