كشف مصدر دبلوماسى لـ”اليوم السابع” عن وجود اختلاف من جانب بعض الدول العربية مع رؤية الجامعة العربية المساندة لإجراءات الحكومة المصرية التى اتخذتها مؤخراً منذ قرار فض اعتصامى أنصار الإخوان فى ميدانى النهضة ورابعة العدوية.

وأوضح أن هذا الخلاف ظهر جلياً عندما أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية بيانا على لسان رئيسها على بن صميغ المرى – قطرى الجنسية – تندد فيه بما حدث فى مصر، مما ادعت أنه استعمال مفرط للقوة وانتهاكات صارخة للحق فى التظاهر بالطرق السلمية وحرية الرأى والتعبير، وجاء هذا البيان دون التشاور أو الرجوع الى الأمين العام للجامعة العربية، ولم يتم توزيعه على وسائل الإعلام المصرية بل وصل إلى بعض وسائل الإعلام العربية فقط.

وأدى هذا التصرف المنفرد – وفقا للمصدر – إلى قيام الأمين العام باصدار بيان رسمى أكد فيه أن هذا البيان يتناقض مع رؤية الجامعة العربية، وأن رئيس اللجنة وفقا لميثاق الجامعة العربية ليس من حقه إصدار أى بيانات أو قرارات واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن هذا البيان إنما يعبر فقط عن رأيه الشخصى.

وأكد المصدر أن هناك دولا عربية قليله ترفض ماحدث فى مصر وترى أنه يهدد مصلحتها فى المنطقة وتدافع عن النظام المصرى السابق الذى خرجت الجموع الشعبية ضده، لافتا إلى أن الأمين العام يرفض تلك المواقف التى من شأنها التأثير على وحده واستقرار مصر، مشيرا إلى أنه دعا الدول العربية إلى دعم مصر وهو ما ظهر فى مواقف السعودية والإمارات والأردن وفلسطين وغيرها من الدول العربية التى وقفت بشكل مشرف إلى جانب مصر.

وحول الدعوات فى مصر إلى عقد قمة عربية طارئة لدعم مصر فى مواجهة الإرهاب، أكد المصدر أنه حتى الآن لم تتقدم أى من الدول العربية بطلب رسمى للأمانه العامه لعقد قمة عربية أو اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، لافتا إلى أن عقد قمه طارئة يحتاج إلى طلب رسمى من إحدى الدول العربية ويتطلب موافقة ثلثى الأعضاء من دول الجامعة العربية.

وشدد على أن موقف الجامعة العربية يقوم على سرعة إجراء مصالحة شاملة بدون تدخلات خارجية ودمج جميع الأطراف فى تنفيذ خارطة الطريق وسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية قد أصدرت بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بالوقف الفورى لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين، وفتح تحقيق فورى، محايد ومستقل لهذه الأحداث، ومحاكمة المتسببين فى الانتهاكات، والسماح لأعضاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وكافة منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بالتحرى فيما جرى من أحداث وتسهيل مهامها.

Powered by WPeMatico