أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه، أن قرار تطبيق نظام “ساند التأمين ضد التعطل عن العمل” الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الاثنين، يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِنْ القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِنْ شأنه مصلحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن.

 

وأضاف “فقيه” أن النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة.

 

وأوضح أن نظام “ساند التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل” الذي سيتم  تطبيقه بعد الستة أشهر المقبلة أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون و نصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.

 

من جانبه، أوضحَ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أنَّ صدور الموافقة على نظام “ساند التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل” يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين مِنْ الدولة مُعبَّراً عن شكره وجميع منسوبي المؤسسة نيابةً عنْ المستفيدين مِنْ هذا القرار للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها المتواصل.

 

وقال “القويز” إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات و ألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص ، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.

 

وأوضح القويز أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2 %) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الاشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريـال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل و المحددة بألفين ريـال.

 

وتابع بقوله إن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق، وأكدَ القويز أنَّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سُتعلن لاحقًا كافة تفاصيل نظام “ساند” وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام.