وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تلقت خطاباً بهذا الخصوص من المحامي بمكتب كارتر ردك بالمملكة المتحدة كاميرون دولي يفيد فيه بموافقة لجنة مجلس الأمن للعقوبات على الطلب الذي تقدمت به لرفع اسم مكتبيها من القائمة.

وقال الأمين العام المكلف للهيئة إحسان بن صالح طيب في تصريح صحفي إن الهيئة وما لها من دوافع إنسانية ونشأتها في هذه الأرض الطيبة أرض الحرمين الشريفين وارتواءها من ينابيعها لا يمكن أن تتجه لمثل هذه المسالك الوعرة، مؤكدا أن هذه الموافقة قد أثلجت الصدور لاسيما وأن الهيئة لم تكن محتاجة لتبرئة ساحتها من هذا الاتهام لأن إنجازاتها على أرض الواقع تؤكد تماماً بعدها عن مثل هذه الاتهامات.

وأضاف أن أطروحات المحامي الذي يمثل الهيئة حيال هذه الدعوى دحضت هذه الافتراءات حيث أن المحامي قد مكث فترة في مقر الأمانة العامة للهيئة ولم يجد أي دليل يدينها في هذا الصدد، واطلع على النظام المالي والرقابي ودقة سير الإجراءات المالية في الهيئة وبالتالي فإن هذا النظام أغلق أيه نافذة لتسرب الأموال لأي جهة إرهابية.

وبين طيب أن الهيئة وطبقاً للرسالة الإنسانية التي تضطلع بها المملكة انطلاقاً من مبادئها الإنسانية واهتمامها البالغ في هذا المجال تؤدي رسالتها وفق برامج وضوابط محدودة لأن همها الوحيد هو الوصول إلى مواقع المنكوبين وإيصال مساعداتها لأولئك المقهورين في كل حالات المحن والملمات مما يجعلها تنأى تماماً عن تلك الافتراءات التي ساقتها بعض الجهات المغرضة.