وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العدل شكلت مندوبين بناء على توجيهات عليا تلقتها لبحث أسماء المتورطين فيها سواء كانوا قضاة أو كتاب عدل وضبط، بهدف استكمال أوراق إحالتهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وتحقيق العدالة. ووفقًا لـ “الوطن”.

وأكدت المصادر أن الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف تلقت خطابًا عاجلًا من وزارة العدل تطلب من خلاله إيضاح تفاصيل بعض الصكوك المزورة و استفسار خاص عن صك ملياري تورط في تزويره قاض متقاعد، وأدخل به مساحات شاسعة بناءً على وثيقة غير دقيقة ثم تقاعد.