سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية، لتأخرها في التنفيذ، رغم انتهاء المدة المقررة، وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الرسمي للوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية الإنشاء، والتي بلغت قيمتها المقدرة أكثر من 4 ملايين ريال.

وبيّن الثبيتي أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عددا من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول لتأخره في العمل، مؤكدًا أن اللجنة أعدّت تقريرًا تفصيليًا عن المشروع ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة، رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.

وشدد الثبيتي على أن من تأخر في تنفيذ أي مشروع أسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم، سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول من أجل عدم تأخير المشروعات.

وأبان أن المادة رقم (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.

وأضاف مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي “أن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، فإن لم يستجيب، فالوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل”.