صادق البرلمان السوداني، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على اتفاقية التعاون القضائي الموقَّع عليها مع المملكة العربية، والتي تهدف إلى تأسيس إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين، وأكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أن الاتفاقية تضمنت مصالح السودان والمواطن السوداني، مبينًا أن الاتفاقية قد أخذت وقتًا كبيرًا حتى تخرج بهذه الصورة التي تعتبر مكسبًا للسودان.
كما ذكر دوسة أن الاتفاقية تشتمل على تبادل المطبوعات والبحوث وتنظيم الدورات وتبادل الزيارات بين البلدين، كما أكدت حق رعايا الدولتين في التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يُذكر أن الاتفاقية تكفل للدولتين الحماية المقررة لمواطنيها، على أن يتمتعوا داخل الحدود بحق الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيها في القضايا المدنية والجنائية والاقتصادية والأحوال الشخصية، وفقًا للنظم المتبعة فيها.