ونقل الموقع الباكستاني تصريحات عن مصدر مطلع، ترجمتها “عاجل”، جاء فيها أن الأمير سعود الفيصل سأل القيادة الباكستانية فقط عما كان يحدث في قضية مشرف، ولم يقدّم أي تعليق أو أي طلب لصالح الجنرال المتقاعد والذي يواجه تهمة الخيانة العظمى بموجب المادة السادسة من الدستور الباكستاني.

كان الفيصل، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن زيارته لباكستان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بمحاكمة مشرف، وقال إنه جاء لباكستان محملًا برسالة صداقة وتعاون، وإنه لم يأت إلى البلاد ضمن أي مهمة، مضيفًا أن السعودية لن تتدخل في الشؤون الداخلية الباكستانية.

وخلال مؤتمره الصحفي المشترك مع سرتاج العزيز، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباكستاني، أوضح الفيصل أن زيارته لباكستان لا علاقة لها بالسعي لإطلاق سراح مشرف، وتسائل : كيف يمكن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة صديقة؟” ، وأجاب الفيصل نفسه قائلًا: “قطعًا لا يمكن.. أنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية لبلد، وخاصة إذا ما كانت دولة صديقة”.

وشدد على أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ، لافتا إلى أن الرياض وإسلام آباد لديهما علاقات قديمة وأخوية، سوف تستمر  في السراء والضراء على حد سواء.

وعززت مصادر دبلوماسية باكستانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي من احتمالات أن تتطرق زيارة الفيصل إلى آخر التطورات في قضية الخيانة ضد مشرف، الذي كان يُنظر إليه على أنه من أكثر المقربين للسعودية ، وحينها نفى المكتب الإعلامي للخارجية الباكستانية أن يكون لزيارة الفيصل أي علاقة بقضية مشرف، الذي تحدثت تقارير عن احتمال السماح له بمغادرة البلاد، مؤكداً أن قضية مشرّف “قضية باكستانية داخلية”.

ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70عامًا)، لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام، ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، وهو يصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية، ويقول محاموه إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلاً عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف في القضية