وانتقد التقرير، بحسب تقارير صحفية يمنية، تعامل الحكومة اليمنية مع العودة الكبيرة للاجئيين، لافتا إلى أنه كان يتوجب عليها أن تبرز حجم وأبعاد المشكلة في جوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والحلول والمعالجات التي قامت بها إزاء هذه الشريحة من المجتمع التي مثلت تحويلاتها المالية رافدًا للاقتصاد الوطني.
وأضافت اللجنة البرلمانية التي أصدرت التقرير أنها “لم تجد في ردود الحكومة أي إجابة على تساؤلها حول ما تمَّ صرفه من القسط المخصوم على الموظفين وأعداد المستفيدين”.
ونوه التقرير إلى “أن ما قامت به الحكومة لا يتناسب مع حجم المشكلة، والأضرار التي لحقت بالمغتربين ولن يجبر ضررهم في الأجل المنظور، في الوقت الذي هم فيه بأمسّ الحاجة لمد يد العون وبصورة عاجلة”.
وأظهرت دراسة حديثة، أن عدد المغتربين اليمنيين في دول العالم وصل إلى 3.4 مليون، وأن نحو 15 مليونًا من أصول يمنية يعيشون في إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا وإفريقيا.
Powered by WPeMatico
لا دلائل