كشفت دراسة أعدها مجلس الغرف السعودية عن أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة حيوية وهي المقاولات والتجارة والصناعات التحويلية، لتشكل نحو 80 % من إجمالي المنشآت المسجلة في النظام.

 

وبحسب الدراسة، فإن عدد المنشآت المسجلة في نشاطي المقاولات والتجارة بلغ نحو 65 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام، ويمثل 64 % من مجموع المشتركين.

 

وذكرت الدراسة عددا من المعوقات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ومن أهمها، قصور مصادر التمويل، عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجهة لهذه المنشآت، بالإضافة إلى عدم توافر المقومات الكافية للبنية الأساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في جميع المجالات خاصة الانتاج والتسويق.

 

إضافة إلى المعوقات الإدارية والإجرائية التي تواجه المنشآت وتتمثل في ضعف الخبرات الإدارية وغيرها من المعوقات التي تسهم في شكل أو بآخر في تعطيل تنميتها.

 

المستقبل مفتوح أمام الشباب وقال عبدالله فلالي عضو لجنة شباب وشابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في تصريحات صحفية إن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها وزارة العمل جعل الطريق مفتوحا على مصراعيه أمام الشباب السعودي للدخول في المجال الاقتصادي والاستثماري من خلال إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وذكر فلالي، “في السابق كان الذي يتحكم في السوق لوبي أجنبي عبارة عن تكتلات تجبر المستثمر السعودي على الخروج من المشهد الاستثماري لأي نشاط تجاري، ولكن هذا السيناريو انهار بعد عملية التصحيح الحاصلة مؤخرا”.

 

وأضاف: “سيطرت العمالة المخالفة على أكثر من 90 % من الأنشطة التجارية ستنخفض إلى أدنى مستوياتها في حال كان هناك إصرار وجدية من قبل الشباب والشابات على الدخول في المعترك التجاري”.