رأي كاتب سعودي أن اكتفاء هيئة مكافحة الفساد بذكر عدد القضايا التي تحقق فيها وتلك التي تصل فيها إلي نتائج يمثل نصف الحقيقة ، معتبرا أن ذلك يحرم المجتمع من تحقيق الفائدة المرجوة من عمل الهيئة .

 وقال الكاتب سعيد السريحي في مقال له اليوم بصحيفة ” عكاظ “:” كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن قضايا فساد وإهمال وتلاعب في عقود ٤٠٠ مشروع وقفت عليها الهيئة وتحرت عن احتمالات وجود فساد مالي وإدري فيها، وهي نسبة عالية بإمكانها أن تعد مؤشرا على حجم الفساد التي يعتري مختلف المشاريع سواء ما وقفت عليه الهيئة أو مما سوف تقف عليه”.

وأضاف :” إذا كانت الهيئة قد أشارت في تقريرها إلى أن عددا من هذه القضايا تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق فيما تمت إحالة عدد آخر من هذه القضايا إلى الجهات المسؤولة في الوزارات والإدارات التي تتبعها هذه المشاريع فإن ما يتطلع إليه المواطنون جميعا هو معرفة ما تم وما سوف يتم اتخاذه من إجراءات تجاه المسؤولين عن هذا الفساد الذي شمل ما يقارب ٨٠% من المشاريع التي تقيمها الدولة لخدمة المواطنين فيفضي بها الفساد الذي يصيبها إلى العجز عن أداء هذه الخدمة، وللمواطنين الحق في معرفة ما يترتب على كشف الفساد ذلك أن معرفة نصف الحقيقة أو الاكتفاء بالحديث عن حجم الفساد من شأنه أن يثير الريبة لدى المواطنين في مدى الجدية التي ينبغي أن يتم التعامل بها مع قضايا الفساد وصرامة العقوبات التي ينبغي أن يتم اتخاذها تجاه من تسمح لهم ضمائرهم بالتلاعب بالمال العام وإهمال ما يسند إليهم من أعمال، الكشف عن أوجه الفساد وحده ليس في صالح الوطن والاكتفاء بإحالة القضايا إلى جهات التحقيق أو الجهات المسؤولة عن المشاريع التي تعاني من الفساد لا يكفي ما لم يكن ذلك كله متبوعا بمتابعة لتلك القضايا وما يتم اتخاذه فيها من إجراءات وأحكام تعيد الطمأنينة للمواطنين بعد أن زعزعتها حقيقة انتشار الفساد في أكثر ما تقدمه الدولة له من مشاريع”.

وتابع السريحي :” لا يفوت هيئة مكافحة الفساد أن ما تحيله من قضايا الفساد الذي يعتري بعض المشاريع إلى الجهات والإدارات التي تشرف على المشاريع المصابة بالفساد إنما نشأ عن ضعف الرقابة والمتابعة في تلك الإدارات وهو الأمر الذي يستوجب متابعتها لما تحيله من قضايا دون أن يتوقف دورها عند إحالة القضايا إلى من تعرف أنهم هم أنفسهم من قصروا في أداء دورهم حتى تسرب الفساد إلى ما يقارب ٨٠% من المشاريع التي يشرفون عليها”.