ويشير التقرير السنوي للوزارة إلى أن مجموع ما أصدرته 141 كتابة عدل في العام من صكوك وعقود بلغ 2.162.735، في حين بلغ عدد عقود النكاح 160271 عقداً، وصكوك الطلاق 34490 (بنسبة 21.5%) بانخفاض عن معدلات العام الذي قبله.

وبحسب “العربية نت” فقد أرجع وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى هذا التراجع إلى تفعيل مكاتب الصلح بالمحاكم والتي تم تحويلها مؤخراً إلى عمل مؤسسي بعد صدور تنظيم مركز المصالحة.

وتؤكد معطيات العدل أن عدد القضايا المستأنفة في محاكم الاستئناف بلغ 68586 قضية، فيما أنجزت 275 محكمة عامة وجزائية 681998 قضية، منها 226989 حقوقية، و110150 جنائية، و344859 عامة، وتوقعت الوزارة زيادة هذه النسبة في العام التالي بعد أن تم تخصيص عدد من الدوائر القضائية داخل المحاكم المتخصصة، وتفعيل خطة الإسناد القضائي.

لكن ورغم هذا الانخفاض في معدلات الطلاق بالمملكة فلا تزال النسبة عالية، حيث وصلت بحسب التقرير إلى 21.5%.

وعلق المأذون الشرعي والمستشار الأسري في الرياض الشيخ محمد عثمان الفلاج بالقول إن تلك الأرقام لا تزال مرتفعة وتنذر بالخطر الأسري، مضيفا “هذه الأرقام كبيرة، وهذا يعني أن قرابة ربع الزيجات انتهت بالطلاق، وهي أرقام مزعجة ومقلقة وخاصة في زواج المطلقات”.

وتابع “المطلقة ترضى في الغالب بزوج مُعدد، وهذا المُعدد عندما يحدث أي خلاف مع زوجته الأولى يقوم بتطليق الثانية خوفا على أولاده وبيته الأول، لهذا أطالب الرجال الذين يرغبون بالزواج الثاني أن يدرسوا الأمر ولا يتجنوا على الزوجة الثانية بزواج غير مدروس جيدا”.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي كان قد  تبنى في العام الماضي توصية بتأسيس إدارة مستقلة مختصة بشؤون الطلاق ترتبط مباشرة بمكتب المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك، فيما  يتوقع أن يتم إنشاء هذه الإدارة خلال العام الجاري.

 وجاء تحرك المجلس بعد أن وصلت حالات الطلاق في السعودية، حسب تقارير رسمية لأكثر من 25% من حالات الزواج مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بـ 18% و22%، وبلغت حاليا قرابة الأربع حالات طلاق في الساعة الواحدة.

من جانبه اعتبر الشيخ خالد الهميش المسؤول عن موقع (زواج) على شبكة الإنترنت أن كثرة حالات الطلاق في السعودية ترجع في الأساس إلى المشاكل الاجتماعية.

وقال الهميش “نسبة الطلاق في السنة الأولى قد تتجاوز السنوات الخمس الأخرى، لأن الشكليات والوضع الاجتماعي المتراجع وعدم فهم الحياة الحقيقة يكون سببًا رئيسا في ذلك”.

وتابع: “عندما تفكر المرأة في الزواج فهي تفكر في قشور وليس في بناء أسرة فعلية، لذا تجد المال هو الطاغي على تفكير الفتاة، فيما تتراجع أهمية عامل الأخلاق والدين، ولهذا يقع الطلاق في السنة الأولى ولا تستمر الحياة الزوجية أكثر من 8 أشهر”.