قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن سداد دفاع الرئيس السابق حسنى مبارك قيمة الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام، في قضية «هدايا الأهرام» المحبوس على ذمتها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لا يعنى «طهارة» ذمة الرئيس السابق، وإنما يؤكد «فساد ذمته»، وحصوله على تلك الأموال، وإدانته فى القضية.

وأضاف أن إخلاء سبيل مبارك، على ذمة هذه القضية، وخروجه من محبسه، أمر متروك للقاضى الذى ينظرها، ولا يمكن التنبؤ به، أو التدخل فيه، والتأثير على سير التحقيقات، مشيرا إلى أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن «مبارك»، بصفته موظفا عاما، حصل على مال عام بغير حق، فهذا يشكل جريمة، وإعادته للأموال لا تعنى براءته منها.

وتابع: لكن يمكن لدفاع مبارك الاستفادة من سداد تلك الأموال، وطلب إخلاء سبيل المتهم، وللمحكمة استخدام الرأفة معه، إذا ما ارتأت ذلك، ولكن هذا الأمر متروك لها وحدها.

وشرح «السيد» أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة توقع على المتهم، لأن المتهم فى الأصل برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى بات، وشرع الحبس الاحتياطى لضمان عدم هروب المتهم من المحاكمة، أو التأثير على أدلة الاتهام أو الشهود، أو أنه ليس له محل إقامة دائم، وثابت، كما وضع مدة للحبس الاحتياطى فى مصر لا يجوز تجاوزها، وهى 6 أشهر للجنح، و18 شهرا للجنايات، وعامان فى الجرائم والقضايا التى تصل العقوبة بها إلى الإعدام، حيث تتم محاكمة المتهم بعد تجاوز هذه المدد، بحسب الجريمة، وهو مطلق السراح خارج أسوار السجن، وهو ما حدث مع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

وقال: «يمكن للمحكمة، بحسب ما تراه، استعمال الرأفة مع المتهم، خاصة إذا سدد الأموال التى حصل عليها، إذا طلب دفاعه استخدام الرأفة، لكنه حق أصيل للمحكمة، تأخذ به أو لا تأخذ.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico