أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، و24 أخرين من أقاربه، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة إلى، الأربعاء، لتقديم تقرير الخبراء.

صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين كمال عبد العزيز أبوزيد، وجمال عدلي أبو خليفة، وأمانة سر وائل عبد المقصود ووائل فراج.

عقدت الجلسة في غرفة المداولة في الثانية عشر والنصف ظهر الثلاثاء، وغاب جميع الـ 25 شخصًا الصادر ضدهم قرارًا بالتحفظ على أموالهم، في حين حضر دفاعهم، وطلبوا التأجيل للإطلاع على أوراق الإحالة للتمكن من الرد عليها بالمستندات الرسمية.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد قدم مذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، و24 من أقاربه من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة، وكشفت المذكرة أن «سرور» كان متزوجًا عرفيًا من سيدة كانت تعمل في مجلس الشعب، وأنه كتب جزءً من ثروته باسمها.

وأفادت تحريات الجهات الرقابية، المتمثلة في مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، بتضخم ثروة «سرور» وأقاربه بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، وصدر قرار بالتحفظ على أموال كل من: «أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزوجته زينب محمود محمد، وأولادهما هناء، وحنان وطارق، وزوجته مروة محمد رشوان، وأولادهما سارة وأحمد، وعم رئيس مجلس الشعب السابق، كمال مصطفى كامل سرور، وزوجته سامية حسني العامري، وأولادهما هند وهبة وهديل، وأقارب لهم هم سندس محمد سعد حسني، ومنة أسامة أنور، وأحمد عبد المعطي السدس، وعمرو عباس حليم، وسمر محمد راشد، وأمال مصطفى كامل سرور، وياسين نصر الدين أحمد، ومنال مرسي محمد عباس، ومحمد صفوت محمد، وأولاده تامر ومروة وفرح محمد صفوت محمد».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico