أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة مازالت مستمرة فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين، خاصة بعدما وجهت النيابة لبعض قيادات الإخوان تهمه استخدام العنف والأسلحة خلال الفترة الماضية.

وبناء على ذلك تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل الجمعية وفقا للمادة رقم 42 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.

وأضاف الوزير خلال لقائه بالشباب عصر اليوم للاستماع إلى آرائهم حول كيفية تطوير العشوائيات وبحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان ان الأموال فى حساب جمعية الإخوان لا تتعدى عشرات الآلاف نظرا إلى أن بعض قيادات الإخوان عندما يحصلون على أموال من الخارج تأتى فى حساباتهم الشخصية على سبيل المنحة والمكافآت الأمر الذى يؤكد أن الوزارة تتعامل مع جمعية الإخوان وفقا للقانون، وذلك لتطبيق مبدأ دولة القانون بعد ثورة 30 يونيو.

وفيما يتعلق بوضع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح الوزير أن هناك فرق بين جمعية الإخوان التى تم إشهارها فى عهد النظام السابق وبين جماعة الإخوان المحظورة ولا يوجد بينهما أى أساس قانونى نظرا لأنها محظورة منذ عام 54 بالأمر وبالرغم من رفع بعض الدعاوى القضائية من جانب قيادات الإخوان إلا أنه تم رفضها ومازالت جماعة الإخوان محظورة.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بإرسال خطاب إلى رئيس جمعية الإخوان للحضور للوزارة لسماع أقواله فى المخالفات التى نسبت للجمعية خلال الفترة الماضية والتى كشفتها تحقيقات النيابة، والأمر الذى يؤكد أن الوزارة تتعامل مع جمعية الإخوان وفقا للقانون.

Powered by WPeMatico