قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من بين التعديلات المقررة سيتم النص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني، وذلك في إطار التوصيات التي سيتم تقديمها إلى «لجنة الخمسين».

وأشار «عوض»، في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن هذه المادة لا علاقة لها بالأحزاب القائمة، مضيفًا: «ستتم مراجعة موقف تلك الأحزب القائمة على أساس ديني بناء على تلك المادة الموجودة ضمن التعديلات الدستورية.

كما أكد «عوض» بقاء المادة الثانية للدستور على ما هي عليه، والتي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

كما أشار إلى أنه سيتم الاكتفاء بـ«غرفة نيابية واحدة»، حسب تعبيره، وهو ما يعني إلغاء مجلس الشورى، ولفت إلى أنه سيتم الإبقاء على نسبة 50% لكل من العمال والفلاحين، بالإضافة لحذف مادة «العزل السياسي».

وأوضح أنه سيطالب رئاسة الجمهورية بجعل لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور بأن تكون لجنة استشارية للجنة الخمسين، معتبرًا أن الصورة المقدمة لتعديلات الدستور تصلح لأن تكون دستورًا جديدًا.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico