كشف زياد بها الدين، نائب رئيس الوزراء، عن مناقشة الحكومة، فى اجتماعها، الأربعاء، مبادرة سياسية مطروحة على الحكومة تتضمن اقتراحا بإلغاء حالة الطوارئ، فى أقرب فترة ممكنة، ووضع ضمانات قانونية تضمن الالتزام بخارطة الطريق، مشيرا إلى أنها رؤية للحكومة، ولا ترتبط بشخص محدد.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بمجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الحكومة لديها تصور سياسي للفترة المقبلة، يعيد البلاد إلى مسار الديمقراطية، وهو ما يسمى «خارطة الطريق»، التى نص عليها الإعلان الدستورى، موضحا أن المبادرة هدفها التزام الحكومة، وبدعم من القوى السياسية، بضرورة استمرار خريطة الطريق، والالتزام بالضمانات الديمقراطية لاستكمال هذا المشوار.

وشدد على أن المبادرة توصى بألا تكون الديمقراطية «مجرد صندوق اقتراع تضع فيه الناس ورقة وتمشى»، وأنها تتحقق بوجود قوانين تنظم حقوق الإنسان، وإنشاء الجمعيات، وحماية المسار الديمقراطى، وتابع: «المجال السياسى لم يكن مفتوحا للجميع، ونحن مصرون على ألا يكون هناك إقصاء سياسى، بشرط عدم حمل سلاح ضد الدولة، واحترام خارطة الطريق، وعدم التمييز بين المواطنين».

وأضاف «بهاء الدين»: «لا مانع من استمرار التشاور مع صندوق النقد الدولى، خاصة أننا شركاء فى الصندوق»، منوها بأن المباحثات مع الوفد الإماراتى الذى التقى رئيس الوزراء تأتى فى إطار الدعم المستمر والمساندة من جانب الإمارات لمصر، واستعراض الأوجه المختلفة لسبل مشاركة الإمارات فى عملية التنمية الاقتصادية بمصر.

وأوضح أنه تم التباحث حول عدد من المشروعات طويلة المدى، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والمشروعات قصيرة الأجل التى تجرى دراستها من قِبَل الوزارات المصرية المختلفة، تمهيدا لعرضها على الجانب الإماراتى، ومؤكدا أن رؤية الحكومة يجب ألا تقتصر على توفير الاحتياجات اليومية فقط، وإنما رفع كفاءة الاقتصاد المصرى.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico