قررت إسبانيا عدم الموافقة على الأعمال الجديدة لبيع المعدات والأسلحة العسكرية لمصر بعد الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين 30 يوليو الماضى، ووفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية فإن الحكومة تنظر فى وقف صادرات معدات الدفاع.

وقالت الصحيفة “بدءا من لحظة سقوط الحكومة المصرية وعزل الرئيس محمد مرسى، فإن الحكومة الإسبانية قررت عدم تحويل أى صادرات أخرى من المعدات والأسلحة العسكرية لمصر، حتى يتم التأكد من أن الشرطة تستخدمها بشكل قانونى أم لا، وذلك فى ضوء الوضع الناشئ فى مصر”، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية تقوم بدراسة تعليق صادرات الأسلحة إلى مصر لأجل غير مسمى خاصة بعد الأحداث الدامية التى شهدها البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فى عام 2012 وافقت الحكومة الإسبانية على 46 ترخيص على بيع الأسلحة إلى مصر بقيمة 92,7 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية دعت إلى تعليق صادرات الأسلحة مع مصر لوقوع أحداث دامية عبر اشتباكات خلفت مئات القتلى فى البلاد خلال الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنه لابد من تجميد جميع صادرات الأسلحة إلى مصر حتى تثبت قوات الأمن أنها لن تستخدم هذه الأسلحة بشكل غير مشروع”.

وأضافت المنظمة “القوة المميتة المفرطة وغير المبررة التى تم مشاهدتها هذا الأسبوع السبب فى وقف صادرات الأسلحة لمصر، كما أنها تحث قادة العالم على وقف الصادرات الأسلحة إلى مصر لعدم تسهيل عملية ارتكاب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان”.

ومن ناحية أخرى أكدت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يجتمعون اليوم الأربعاء ببروكسيل فى اجتماع استثنائى، لمراجعة العلاقات مع مصر ودراسة التدابير الخاصة بتجميد المساعدات أو حظر توريد الأسلحة، كوسيلة من وسائل الضغط لإجبار السلطات لوقف القمع والعنف فى البلاد.

Powered by WPeMatico