قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه على الرغم من أن المساعدات العسكرية لمصر التى تبلغ 1,3 مليار دولار، تبدو كأنها مبلغ زهيد بالمقارنة بالاقتصاد المصرى الذى يبلغ 256 مليار دولار، لكن هذه المساعدات تعد مدخل رئيسى لحصول القاهرة على الأسلحة المتطورة.

وعلى الجانب الآخر، أكد متخصصو المشتريات العسكرية فى الكونجرس، أن قطع المساعدات العسكرية سيورط الإدارة الأمريكية فى معركة تعاقدية مع شركات الأسلحة الأمريكية، فبينما ترتبط مصر بعقود مع هذه الشركات حتى عام 2018، بموجب ائتمان نقدى تعهدت به واشنطن، فإن إلغاء الصفقة سيجبر الحكومة الأمريكية على تحمل عقوبات تبلغ 2 مليار دولار.

وتقول الصحيفة، أن تقلص النفوذ الأمريكى على الجيش المصرى لم يكن مفاجأة لدبلوماسى ومسئولى الولايات المتحدة، الذين حذروا رؤساءهم فى واشنطن لسنوات.

Powered by WPeMatico