أعلن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إطلاق “برنامج حماية المسار الديمقراطي” والذى يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من اجل وضع الضوابط التى تكفل استمرار المسار الديمقراطى بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصرى الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.

ويتضمن البرنامج مجموعة من البنود وفق عده مبادئ منها استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك.

٢) إصرار الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون.

٣) التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى، بما فى ذلك إعادة تشكيل أو استكمال وتفعيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة فى الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدى الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة فى المجتمع.

٤) قيام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلى، باستكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما فى ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الاهلى، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمى، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلى والدولى عليها.

٥) تأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها فى القانون المصرى والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما فى ذلك ضمان حق التظاهر السلمى وفقا للقانون والمعايير الدولية التى تجرم من يخالف سلمية التظاهر أو يقطع الطريق آو يهدد أرواح الناس او الممتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك.

٦) إتاحة العمل السياسى والمشاركة فى التنافس الديمقراطى لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء وطالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف او التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز.

٧) التمسك بالتزام كل الأطراف الراغبة فى المشاركة بالمسار السياسى بنبذ العنف دون قيد او شرط ومع تسليم السلاح.

٨) التصدى بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة فى كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان فى حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة فى العمل السياسى، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصرى.

٩) التزام الحكومة بوضع الإطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله.

١٠) دعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد المصرى وإعلان قيم العمل وزيادة الإنتاج ولبذل كل الجهد والتضحية من اجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، والتزام الحكومة بتبنى قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحد من أهم مطالب الثورة وتقديم برنامج وطنى لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.

١١) تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصرى عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.

ودعت الحكومة القوى السياسية والأهلية للمشاركة فى تطبيقه، على أن يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلى القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا إلى الرأى العام المصرى.

Powered by WPeMatico