كشف مصدر قضائى بلجنة الخبراء لتعديل الدستور، المعروفة إعلاميًا باسم “لجنة الخبراء”، عن أن اللجنة أجرت تعديلا على فصل الهيئات القضائية بالدستور، ونصت على أن تعديل القوانين الخاصة بالهيئات القضائية يتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد موافقة المجالس الخاصة لإجراء أى تعديل.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء المادة المتعلقة بمفوضية مكافحة الفساد، وذلك لما وجدته اللجنة من عدم أهميتها فى ظل وجود الهيئات القضائية والجهات الرقابية المتعددة والمختصة فى مكافحة الفساد المالى والإدارى بالدولة.

وأضاف المصدر، أنه تم أيضًا حذف مادة خبراء وزاره العدل والشهر العقارى من الدستور، مع الإبقاء على مسمى الهيئات والجهات، كما وردت بدستور 2012، مشيراً إلى أنه جرى إضافة مادة جديدة لاختصاصات المحكمة الدستورية، وهو الاختصاص الخاص بتفسير نصوص مواد الدستور، مع ترك تحديد أعضائها للقانون الذى تحدده.

على جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة، عن استقرار مؤسسة الرئاسة على 4 أسماء حتى الآن، فى عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهم السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وعصام الإسلامبولى المحامى الحقوقى، ونور فرحات أستاذ القانون الدستورى، وحسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع.

Powered by WPeMatico