أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، و24 آخرين من أقاربه، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة إلى 15 سبتمبر المقبل، للبت في القرار.

صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين كمال عبد العزيز أبو زيد، وجمال عدلي أبو خليفة، وأمانة سر وائل عبد المقصود ووائل فراج.

عقدت الجلسة في غرفة المداولة، ظهر الأربعاء، وغاب الـ25 شخصًا الصادر ضدهم قرار بالتحفظ على أموالهم، في حين حضر دفاعهم، وطلبوا التأجيل للاطلاع على أوراق الإحالة للتمكن من الرد عليها بالمستندات الرسمية.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد قدم مذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، و24 من أقاربه من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة، وكشفت المذكرة أن «سرور» كان متزوجًا عرفيًا من سيدة كانت تعمل في مجلس الشعب، وأنه كتب جزءًا من ثروته باسمها.

وأفادت تحريات الجهات الرقابية، المتمثلة في مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، بتضخم ثروة «سرور» وأقاربه بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، وصدر قرار بالتحفظ على أموال كل من «أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزوجته زينب محمود محمد، وأولادهما هناء وحنان وطارق، وزوجته مروة محمد رشوان، وولديهما سارة وأحمد، وعم رئيس مجلس الشعب السابق، كمال مصطفى كامل سرور، وزوجته سامية حسني العامري، وأولادهما هند وهبة وهديل، وأقارب لهم هم سندس محمد سعد حسني، ومنة أسامة أنور، وأحمد عبد المعطي السدس، وعمرو عباس حليم، وسمر محمد راشد، وآمال مصطفى كامل سرور، وياسين نصر الدين أحمد، ومنال مرسي محمد عباس، ومحمد صفوت محمد، وأولاده تامر ومروة وفرح محمد صفوت محمد».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico