قال المستشار أحمد هارون، رئيس محكمة الجنايات، إن قانون الطوارئ يعطى الحق للجهة الإدارية متمثلة فى وزارة الداخلية والجهات الأمنية وضع أى شخص يهدد الأمن العام تحت الإقامة الجبرية أو الحبس الاحتياطى، لافتاً إلى أن قرار وضع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تحت الإقامة الجبرية من شأن الجهات الأمنية وليس القضائية.

وأضاف رئيس محكمة الجنايات خلال اتصال هاتفى بقناة “المحور” أن القانون يعطى الحق لمن وضع تحت قانون الطورئ أن يتظلم أمام محكمة الجنايات ويصدر حكم فى تظلمه فى مدة لا تتجاوز 30 يوما.

Powered by WPeMatico