قررت نيابة جنوب القاهرة، الأربعاء، تأجيل التحقيق مع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في 30 يونيو الماضي، للخميس بعد إصابته بالإرهاق.

وأنكر «بديع» خلال جلسة التحقيق كل الاتهامات المنسوبة له من قبل النيابة العامة، وتمت مواجهته بجزء من التحريات، وقال إنه لا يعرف أي شيء عن الأحداث التي وقعت أمام مكتب الإرشاد، ونفى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

وأمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس «بديع» لمدة 15 يومًا احتياطيًا مرتين على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بمعرفة النيابة، في قضيتي اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 57 شخصًا، وكذا اتهامه في أحداث العنف التي جرت في ديسمبر الماضي في حق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، أواخر شهر نوفمبر 2012.

وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى سجن ملحق مزرعة طرة، للتحقيق مع «بديع»، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث استمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات متصلة، حيث جرى التحقيق معه، بداية، في القضية الأولى، المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية، وتم في ختامها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم جرى التحقيق معه في القضية الثانية، المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري التي صدر فيها أيضًا في حقه قرار مماثل بالحبس الاحتياطي بنفس المدة.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي في حق محمد بديع في القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في أحداث قصر الاتحادية.

وأسندت النيابة إلى «بديع» تهم ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض على القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين، بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم، واحتجازهم، وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والتحريض على أعمال العنف والحرق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين، بالإضافة إلى تلقي أموال من الخارج.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico