أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مهما أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، وبإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالى فى البقاء بالجزيرة.

صدر التقرير فى الدعوى التى أقامها عدد من أهالى جزيرة القرصاية عقب أحداث العنف التى وقعت فى شهر نوفمبر من العام الماضى والاشتباكات التى دارت بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، والقبض على عدد آخر وأصدرت المحكمة العسكرية فى فبراير الماضى أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة ثلاثة أشهر، ومتهم واحد لمدة 5 سنوات.

Powered by WPeMatico