تواجدت قوات من الجيش والشرطة في محيط قطاع السجون بطرة، بشكل مكثف منذ صباح الأربعاء، في انتظار قرار النيابة بالإفراح عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ورصدت «المصري اليوم» وجود 3 مدرعات تابعة للقوات المسلحة أمام بوابة سجن طرة، كما تواجدت 3 مدرعات تابعة للأمن المركزي داخل سور السجن، فيما تمر السيارات من أمام السجن بصورة طبيعية حتى الآن.

وقام بعض الأشخاص بالتجمع أمام بوابة السجن والهتاف لمبارك، وقامت بعض النساء بإطلاق الزغاريد.

وقال اللواء محمد عليوة، مدير العلاقات العامة بقطاع سجون طره، إن محكمة شمال القاهرة رأت أن استمرار جبس مبارك ليس له داعٍ، وانه استنفذ مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن القطاع في انتظار قرار صحة الإفراج عن مبارك للكشف عن ما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى وسيتم الإفراج عن الرئيس الأسباق بعدها مباشرة.

كان الدكتور الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، قد أمر بصفته نائبًا للحاكم العسكري، بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية «هدايا الأهرام»، فيما قالت مصادر بالنيابة العامة إنه ليس محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.

وأودعت غرفة المشورة حيثيات قرارها الصادر، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل «مبارك» على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيًا في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق في القضية المعروفة بـ«هدايا الأهرام».

وقالت المحكمة، في حيثيات القرار، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع أسبابًا وشروطًا في شأن حبس المتهم احتياطيًا، وأنه باستعراض تلك الشروط وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية.

وأشارت المحكمة إلى أنه تبيّن لها أن المتهم قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونًا و300 ألف جنيه، يمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول، إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهو ما تقرر معه إخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico