تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم، الخميس، ببلاغ للنائب العام برقم 11462 عرائض النائب العام لفتح تحقيق فورى وعاجل فى كافة البلاغات المقدمة من المنظمة والتى تلقتها خلال عملها والذى امتد لأكثر من 25 عاماً، وذلك بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق فى الحياة والذى أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، والتى أكدت أن الرئيس الأسبق مبارك يسأل عنها بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلى.

واستندت المنظمة فى بلاغها على التشريع المصرى وعلى رأسها المادة 126 و127 و129 من قانون العقوبات المصرى، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1 و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 ا لمؤرخ فى 10 ديسمبر 1984.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التى يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولى كجرم يُرتكب فى حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولى تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التى أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه فى السلامة الجسدية، كما أنه يؤدى إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدى إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.

ومن جانبه شدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطن المصرى البسيط طيلة العقود الماضية، وأن الثورة قامت من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق السيد المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فى وقائع تعذيب التى حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وتقديم النتائج للرأى العام.

وأضاف أبو سعده أن التقدم بهذا البلاغ يأتى رغبة من المجتمع المدنى المصرى فى مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية، لأنها تدمر المجتمع، موضحا أن هذا لن يحدث إلا من خلال تعديل التشريع المصرى بوضع عقوبات رادعة لكن من تسول له نفسه اقتراف جرم فى حق كرامة أى مواطن بسيط.

ولفت أبو سعده إلى أن سلسلة الجرائم الجسيمة التى ارتكبت بحق شباب ثورة 25 يناير وجماهيره من قتل عمد وعشوائى وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامة أو جزئية نتيجة فض المظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون يجب أن يتم التحقيق فيها، وخاصة فى ظل وجود دلائل من وثائق وأفلام وشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدا.

Powered by WPeMatico