أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن معدل البطالة نحو 13.3% خلال النصف الثانى من عام 2013، بينما بلغت الاستثمارات الكلية المُنفذة خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى 2012/2013 نحو 180.1 مليار جنيه منها نحو 129.1 استثمارات خاصة ونحو 50 مليار جنيه استثمارات عامة، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى 2012/2013 نحو 1.38 مليار دولار مقارنة بنحو 1.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأضاف صالح فى كلمته أمام مؤتمر المصرين بالخارج أنه تم تأسيس نحو 525 شركة جديدة خلال شهر يوليو 2013 برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 656.4 مليون جنيه إلا أن الحكومة تهدف خلال الفترة القادمة إلى رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى نحو 3.5% بنهاية العام المالى 2013/2014، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنى مبادئ وأهداف النمو الاحتوائى.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل خلال الفترة القادمة على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى مناخ الاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم الإجراءات التى سوف تتبنها الوزارة تتمثل فى مراجعة التعديلات التشريعية التى وافقت عليها الحكومة السابقة فى يونيو الماضى، وإقرار التعديلات التى تتوافق فقط مع مصلحة مصر والمصريين فقط وتبنى رؤية متكاملة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس والعمل على تنفيذ مشروع منح تراخيص المشروعات والأراضى من شباك واحد خلال 4 أشهر بهدف التسهيل على المستثمرين حتى يتمكنوا من الحصول على تلك التراخيص من مجمع خدمات الاستثمار.

Powered by WPeMatico