تلقت مصلحة السجون، الخميس، خطابًا من نيابة الأموال عامة يفيد بعدم طلب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل مبارك في قضية «هدايا الأهرام».

وتنتظر السجون خطابًا مماثلًا من جهاز الكسب غير المشروع للتأكد من عدم طلب مبارك على ذمة قضايا يتولاها الجهاز.

كان الدكتور الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، قد أمر بصفته نائبًا للحاكم العسكري، بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico