قال اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية لقطاء السجون، إن عقب الإفراج عن أى متهم يجب أنتظار قرار النيابة بشأنه وهذا ينظبق على الرئيس السابق محمدحسنى مبارك، موضحا أنهم فى انتظار قرار النيابة العامة النهائى بخصوص وضع مبارك القانونى.

وأضاف “الباز” خلال مداخلة هاتفية لفضائية”الحياة”، اليوم الخميس، أنه لا بد أن يكون هناك رد نهائى من النيابة بخصوص الموقف القانونى لمبارك اليوم، مشيرا إلى أن مديرية أمن القاهرة ستعلن عن مكان إيداع “مبارك”عقب تسلمه من مصلحة السجون.

Powered by WPeMatico