قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية انتهت، الأسبوع الماضي، من تسعير ما يقرب من 600 قطعة أرض للاستثمار الصناعي بمنطقة العاشر من رمضان كانت الحكومة طرحتها للاستثمار الصناعي قبل 6 أشهر، مؤكدا الانتهاء من استكمال تسعير 1100 قطعة أخرى بالمناطق المختلفة، خلال الشهر الجاري.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أن تخصيص الأراضي سيتم من جانب وزارة الإسكان، على أن تكون الأولوية للمصانع، التي ترغب فى الحصول على أراض للتوسعات، مؤكدا أنه سيتم اللجوء لنظام القرعة للفصل في الأراضي، التي يتقدم لها أكثر من مستثمر.

وأضاف «عبد النور» أن هناك اهتماما واسعا من الحكومة لحل مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية وتوفيرها للمستثمرين، وأن الحكومة تدفع بجدية للانتهاء من مشكلة الطرح الخاص للأراضي، الذي تعطل خلال الفترة الماضية.

وكشف الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن سعر المتر الذي حددته الخدمات الحكومية لمنطقة العاشر من رمضان يبدأ من 400 جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية للتنسيق معها لبدء إجراءات تسليم الأراضي للمستثمرين، الذين حصلوا على موافقات مسبقة من الهيئة.

وتابع أن الحكومة السابقة أعلنت عن طرح أكثر من 1692 قطعة أرض للاستثمار الصناعي، وكان هو الطرح الأول بعد ثورة 25 يناير، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الطلبات التي تم تقديمها للهيئة، والتي تجاوزت 8 آلاف طلب تمت الموافقة على ما يقرب من 7 آلاف طلب منذ أكثر من 6 شهور، إلا أن تأخر هيئة الخدمات الحكومية في تحديد سعر مناسب للأرض أدى لتعطيل إجراءات تسليمها.

وقال إن دور «التنمية الصناعية» ينتهي عند الدراسة الفنية للمشروع، وإعطاء الموافقة عليه، مشيرا إلى أن المجتمعات العمرانية ستتولى مسؤولية ترسية الأراضي على المستثمرين، خاصة أن المساحات المطروحة أقل كثيرا من حجم الأراضي اللازم لتغطية الشركات التي حصلت على موافقات فنية لمشروعاتها.

وأوضح أنه وفقا لتقديرات «التنمية الصناعية»، فإن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذه المشروعات يصل إلى 5 مليارات جنيه على 3 سنوات.

                      

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico