شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران، على أن الاتحاد لم يقل إن ما حدث في مصر كان انقلابا، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هناك مكان على طاولة المفاوضات لجميع الأطراف بشرط نبذ العنف والقبول بالمبادئ الديمقراطية، أيا كانت هذه الأطراف أو الجهات التي يمثلونها.

وحول تعامل السلطات المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين – في ظل وصمها بأنها جماعة إرهابية – قال «موران» في مقابلة أجرتها معه قناة «الحياة» مساء الخميس، إن هذا قرار مصري يتخذ على مستوى الحكومة المصرية.

وأضاف «موران»: «أتمنى أن تكون المسألة قد تخطت انقلابا أم  ثورة»، معبرا في الوقت ذاته عن احترامه الشديد للشعب المصري وحضارته.

وحول الناحية الأمنية، أشار «موران» إلى أنه يوجد هدوء نسبي على ما كان عليه في الأيام الماضية، موضحا أن هذا الأمر مشجع، مشددا  وشدد في الوقت ذاته على أن الأمن ليس هو الحل الوحيد، وإنما الحل يكمن في التوصل إلى حلول سياسية.

وأشار «موران» إلى أن الاتحاد الأوروبي قد انتقد دستور 2012 من حيث الهيئة والتركيبة، بالإضافة إلى عدم وضع الحريات الأساسية في المقدمة.

وحول الأخطاء التي وقعت من جانب النظام السابق، قال «موران» إن الخطأ الأساسي يتمثل في أن الحكومة السابقة قد أخفقت في أن تدرك أنها يجب أن تكون حكومة للجميع وتشمل جميع القوى السياسية.

وحول رأي الاتحاد الأوروبي بأن ما حدث كان انقلابا أم ثورة، أشار «موران» إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقل إن ما حدث كان انقلابا على وجه الإطلاق.

وأوضح موران أن البيان الذي أصدره الاتحاد الأربعاء، جاء في صالح مصر، مشيرا إلى أن هذا البيان يتفق مع تطلعات أبناء الشعب المصري وما كانوا يريدونه منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن. 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico