أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن رفضه لمقترح لجنة تعديل الدستور حول حقوق الطفل في المادة 59، ويطالب لجنة الخمسين باعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم، موضحًا: «اللجنة لم تتعرض إلى أي تعديلات على نص مادة الطفل في المادة 70 فى من دستور 2012 والتي عارضها جميع المعنيين بحقوق الطفل المصري».

وأدان الائتلاف الحقوقي، في بيان الجمعة، تجاهل اللجنة لمقترح الائتلاف لمادة الطفل في الدستور في المقترحات المقدمة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، متهمًا إياها بعدم خبرتها وتعسفها ضد حقوق أطفال مصر، مشيرًا إلى أن «جموع أطفال مصر التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد دستور الأخير رفضت المادة الموجودة في الدستور السابق، حيث تجاهلت تحصين جميع الحقوق الأساسية للطفل المصري».

وأشار الائتلاف أن أسباب رفضه لمقترح اللجنة حول وضع الطفل في الدستور، جاء لنفس الأسباب التي رفض فيها دستور الأخير، وفي مقدمتها الإصرار على تجاه إقرار تعريف للطفل ولسنه، والمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومنها الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز، وخصوصًا ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله، وخصوصا الختان والزواج المبكر.

وشدد الائتلاف أن المادة 59 جاءت تؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي، موضحًا «هذا يعني صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico